غرفة تجارة وصناعة عمان تطلق 14 مبادرة في ختام الورشة التطويرية لتوجهاتها الإستراتيجية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040
بيان صحفي لختام الورشة التطويرية
الورشة التطويرية تشهد مشاركة 20 جهة حكومية وخاصة
سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس: الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية تأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني
زكريا السعدي: الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية تعكس نهجًا جديدًا تتبناه الغرفة، قائمًا على جلسات نقاشية وعمل مشترك بالشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص
6 مبادرات في مرتكز تحسين بيئة الأعمال
4 مبادرات في مرتكز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا
4 مبادرات في مرتكز توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي
مسقط- 12 فبراير 2025
أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان 14 مبادرة في ختام الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية للغرفة (اليوم الأربعاء /12 فبراير 2025) وتم اعتماد المشاريع والمخرجات والتوقيع على خططها التنفيذية. حضر ختام الورشة التطويرية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية والمختصين من الجهات ذات العلاقة، شارك في الورشة التطويرية التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 حوالي 20 جهة حكومية وخاصة على مدى أربعة أيام.
وحول الورشة التطويرية صرح سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، مؤكدا أن الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية تأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. بقوله: حرصنا من خلال الورشة التطويرية على استقطاب نخبة من الخبراء وأصحاب الأعمال والجهات ذات العلاقة، لضمان الخروج ببرامج ومشاريع تخدم القطاع الخاص وتطلعاته وتحقق أهداف التوجهات الإستراتيجية للغرفة، وتكون منسجمة مع أولويات رؤية عمان 2040 بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأضاف سعادته أن مشاركة أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية في الورشة تعكس التزام الغرفة بنهج الحوار والتواصل مع مختلف الأطراف، بهدف تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في إيجاد مبادرات نوعية تدعم تنافسية الاقتصاد العماني وتفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وأوضح زكريا بن عبد الله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية تعكس نهجًا جديدًا تتبناه الغرفة قائمًا على جلسات نقاشية وعمل مشترك لتطوير المبادرات بالشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور الغرفة والقطاع الخاص في التنمية. وأشار السعدي إلى أن هذه الورشة جاءت بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، لضمان توافق التوجهات الإستراتيجية للغرفة مع الأولويات الوطنية، موضحًا أن كل مرتكز خرج بمبادرات واضحة ومحددة، حيث تم التوصل إلى14 مبادرة بعد 125 يومًا من العمل، بمشاركة أكثر من 300 مشارك من 20 جهة حكومية وخاصة. وأضاف أن المبادرات توزعت على ثلاثة مرتكزات رئيسية، هي: مرتكز تحسين بيئة الأعمال بــ6 مبادرات، ومرتكز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا بــ4 مبادرات، ومرتكز توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بـ4 مبادرات. وأكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وضعت خطة تفصيلية لتنفيذ هذه المبادرات بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب باستخدام منهجية واضحة تهدف إلى تعزيز جهود الغرفة في خدمة القطاع الخاص.
وأشار خلفان بن سليمان البحري مدير مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية شهدت نقاشات معمقة وتحليلاً شاملاً للمبادرات التي انبثقت عن المرتكزات الثلاثة، حيث تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات نقاشية لضمان دراسة المبادرات بعمق وتحديد آليات تنفيذها وفق خطة واضحة. وواصل البحري قوله: أن الغرفة وفي إطار حرصها على التعاون المستمر مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، قامت بإنشاء مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، والتي من اختصاصاتها متابعة تنفيذ الخطط التفصيلية للمبادرات المنبثقة عن هذه الورشة وغيرها من البرامج الإستراتيجية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز دور القطاع الخاص.
تأتي الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040. وتوزعت مبادراتها على المرتكزات الثلاثة، وفق الآتي:
6 مبادرات في مرتكز تحسين بيئة الأعمال
في مرتكز تحسين بيئة الأعمال خرجت الورشة بست مبادرات تمثلت في إصدار دليل ذكي بالتشريعات التجارية والاستثمارية، بحيث يتضمن جميع القوانين واللوائح ذات العلاقة، ويتمتع بخاصية التحديث التلقائي والتفاعل الرقمي عبر استخدام الموقع الإلكتروني للغرفة. ومبادرة تشكيل فريق فني لمراجعة القوانين والأنظمة واللوائح الاقتصادية يضم أعضاء من مختلف القطاعات في اللجان، ومن مهامه تقديم توصيات ترفع إلى الجهات المعنية. ومشروع مؤتمر القطاع الخاص بمشاركة واسعة لممثلين من القطاعين العام والخاص، لتقديم استعراض شامل لإنجازات الغرفة ومخرجاتها بهدف مناقشة التحديات والفرص لتحسين بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية. ومبادرة دليل فعاليات الغرفة بحيث تشمل جميع الفعاليات المخطط لها مع إجراءات واضحة ومتابعة مستمرة. وخرج المرتكز أيضا بتعزيز مبادرة الشراكة والتكامل الهادفة إلى تنفيذ لقاءات مع أصحاب المعالي الوزراء لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاعات الاقتصادية واقتراح الحوافز لتحسين البيئة الاستثمارية. ومبادرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية التي تهدف إلى إنشاء مركز بحثي مرجعي لصناع القرار في القطاعين العام والخاص يقدم دراسات متخصصة في السياسات الاقتصادية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى استشارات اقتصادية متخصصة.
4 مبادرات في مرتكز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا
وفي مرتكز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، خرجت الورشة التطويرية بمبادرات تمثلت في: مبادرة تكامل الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين فروع الغرفة ومكاتب المحافظين، وحث القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في البرامج التنموية في كافة القطاعات، ومبادرة فرص الهادفة إلى تحديد الفرص الاستثمارية وتحليل المزايا التنافسية لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل وصول المستثمرين إليها من خلال دراسات معمقة وتنظيم مؤتمر لاستعراض تلك الفرص مما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات ورفع مساهمة المحافظات في الاقتصاد الوطني. ومبادرة دعم وتأسيس الهادفة إلى المساهمة في تأسيس شركات وفقاً لمعايير محددة ترتكز على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات لدعم تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ومبادرة تمكين الهادفة إلى تنفيذ برامج تدريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى الاستفادة القصوى من النسبة الإلزامية من تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم الصناعات الوطنية وزيادة مشاركتها في المشاريع الوطنية.
4 مبادرات في مرتكز توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي
وفي مرتكز توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، خرجت الورشة التطويرية بمبادرة مزايا الهادفة إلى تنفيذ جلسات نقاشية يتم خلالها مراجعة الحوافز الاستثمارية الحالية واقتراح مزايا تطويرية بإشراك أصحاب وصاحبات الأعمال والجهات المعنية لتقديم المقترحات التطويرية والتنافسية للحوافز، بما يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة التنافسية الاقتصادية لسلطنة عمان. ومبادرة الوفود الهادفة إلى تصميم واعتماد إطار تنظيمي متكامل لإدارة الوفود ومنتديات الأعمال مع الدول النظيرة، يتضمن إعداد إجراءات واضحة وإنشاء قاعدة بيانات للأسواق المستهدفة والفرص الاستثمارية مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي. ومبادرة ترابط عالمي لإطلاق منصة لتنظيم إدارة الوفود والفعاليات يتيح تسجيل وتنظيم الوفود التجارية عبر التواصل الفوري وجدولة الاجتماعات وتوثيق اللقاءات والفرص الاستثمارية بهدف تحسين كفاءة تنظيم الفعاليات وتعزيز تواصل المستثمرين والشركات. ومشروع المنتجات المحلية "صناعات عمانية" الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من مشاركة الشركات العمانية في المعارض الدولية بما يساهم في زيادة صادرات المنتجات العمانية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
أهداف المرتكزات الثلاثة
وهدفت الغرفة من خلال مرتكز تحسين بيئة الأعمال إلى مراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي والعمل على تحسينها بالتنسيق مع الجهات المختصة، والشراكة الإستراتيجية مع الجهات ذات الاختصاص من القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الأعمال وتنظيم الورش والفعاليات، والعمل على تطوير منظومة البحوث والدراسات الاقتصادية من أجل تحسين بيئة الأعمال، ورفع تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات العالمية. كما هدفت من خلال مرتكز الشراكة في تنمية المحافظات إلى تطوير شراكات استراتيجية تعزز التكامل مع مكاتب المحافظين، والشراكة في تقديم التسهيلات لتأسيس وقيام المشاريع الاقتصادية، والمساهمة في إيجاد الفرص الاستثمارية والتنموية في المحافظات وتوجيه القطاع الخاص نحو استثمار أفضل للموارد المتاحة. وفي مرتكز توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي هدفت الغرفة إلى مراجعة واقتراح حزم الحوافز المعززة لتنافسية الاقتصاد العماني، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية عبر الزيارات والوفود والمشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية، والمساهمة في الترويج للمنتجات المحلية عبر المعارض المحلية والدولية.
وحول جدوى المشاركة في الورشة التطويرية، أثنى المشاركون على أهمية الورشة في تنمية الاقتصاد العماني. حيث أوضح حسن بن جامع الإسحاق رئيس لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عُمان ومشارك في مرتكز تحسين بيئة الأعمال، بقوله: ما دار من نقاشات في الورشة التطويرية كان حوار إيجابي ومتميز على مستوى التخطيط والتنظيم، وما خرج به مرتكز تحسين بيئة الأعمال من مبادرات هي قيمة جدا لتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، ونشكر الغرفة على هذه الجهود الطيبة. وأوضح عزان بن سعيد الحسني رئيس قسم الدراسات والبحوث بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الورشة التطويرية تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم الرؤى والأفكار للوصول إلى برامج ومبادرات تدعم النمو الاقتصادي وتبادل وجهات النظر بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص.
ومن مرتكز تنمية المحافظات اقتصاديا أكدت الدكتورة سالمة بنت نصيب الفارسية مديرة دائرة شؤون المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية أن المشاركة تعكس اهتمام الغرفة في تعزيز التنمية الاقتصادية التي تأتي ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في رؤية عُمان 2040، وستسهم المبادرات التي خرجت بها الورشة التطويرية في بناء نموذج اقتصادي مستدام يعزز من التكامل بين الغرفة والمحافظات وبقية القطاعات المعنية بالتنمية الاقتصادية.
وتحدث المشاركون في مرتكز توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة التطويرية، حيث أعرب طلال بن سيف العميري أخصائي تقييم مشروعات بالمديرية العامة للقطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد عن سعادته بالمشاركة في الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحا أن الورشة كانت فرصة لتعزيز التواصل مع الجهات المعنية ووضع خطط تنفيذية فعالة، وهي فرصة رائعة لتبادل الأفكار والتجارب أسهمت في إثراء توجهات المشاركين بشكل إيجابي. وأوضح منتصر بن زكريا العميري صاحب عمل أن المشاركة في الورشة تعد فرصة هامة للحوار ومنصة ممتازة لتعزيز روح التعاون بين الغرفة وأصحاب الأعمال والتواصل أيضا مع الجهات المعنية عبر طرح أفكار تعزز من الصناعات الوطنية المحلية وتجذب الاستثمارات بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
-انتهى-